به نقل از «ایمنا»

درآمد شهرداری سمنان از محل مالیات ۲۶۰۰ میلیارد ریال بوده است

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۷۰۷۱

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از درآمد ۲۶۰۰ میلیارد ریالی شهرداری سمنان در سال گذشته از محل درآمدهای مالیاتی خبر داد و گفت: تصویب قانون درآمدهای پایدار و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده طی دو سال اخیر موجب شده است درآمدهای خوبی برای شهرداری‌ها ایجاد شود.

مهدی خراسانیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: حدود ۷۴ درصد جمعیت کشور در شهرها و حدود ۲۶ درصد جمعیت در روستاها زندگی می‌کنند که خدمات زندگی روزمره شهروندی آنها به علاوه خدمات توسعه‌ای شهر، بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است در حالی که تأمین هزینه‌های این خدمات به صورت درآمد و هزینه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شهرداری‌های کشور نهادهای عمومی غیردولتی هستند که سهم آنها از بودجه سالیانه کشور مگر در کلان‌شهرها و روی پروژه‌های خاص بسیار ناچیز و در حد صفر است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان خاطرنشان کرد: برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در دولت و مجلس انقلابی اتفاق‌هایی رقم خورد که طی یک دهه پیش از آن بی سابقه بود، در مجلس انقلابی قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تصویب رسید که شاید نزدیک به دو دهه طرح این قانون در مجلس خاک می‌خورد، به طور قطع با نظارت دقیق بر اجرای آن، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خدمات ارزنده‌تری را به مردم ارائه خواهند داد.

خراسانیان تصریح کرد: اقدام دیگر دولت مردمی و انقلابی، افزایش سهم شهرداری‌ها از درآمد دولت در بخش مالیات بر ارزش افزوده بود، این موضوع در حالی اتفاق افتاد که درآمد دولت در سال ۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد رشد را نشان می‌داد، به این معنا که اهتمام دولت در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی منابع جدید به نحوی شد که این رشد را شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: تصویب قانون درآمدهای پایدار و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده طی دو سال اخیر موجب شده است درآمدهای خوبی برای شهرداری‌ها ایجاد شود.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان تاکید کرد: زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ که بهمن ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، شورای اسلامی شهر سمنان بر مبنای دستورالعمل‌های بودجه‌نویسی و متوسط درآمدهایی که از مالیات‌ها طی پنج سال قبل از آن به شهرداری می‌رسید، حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال را پیش‌بینی، پیشنهاد و مصوب کرده بود، اما آنچه برای درآمدهای شهرداری در این ردیف بودجه‌ای طی سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، درآمد حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را نصیب شهرداری سمنان کرد.

خراسانیان با اشاره به اینکه این رویه همچنان در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد، اضافه کرد: درخصوص هزینه‌کرد آن، طبق آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، کمک به بهبود عبور و مرور، کمک به اجرای طرح‌های توسعه عمرانی، خدماتی و زیست‌محیطی، کمک به تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات، پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک‌ها توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های درآمدزا و کمک به کارآفرینی اجتماعی تعیین شده است.

وی گفت: فشارهای معیشتی بر عموم مردم و قشر کارگری شهرداری‌ها، مدیریت شهری را به سمتی برده که پرداخت حقوق کارکنان شهرداری در اولویت قرار گرفته است و شاید شهرداری‌ها به ناچار همه ماهه دریافتی‌های خود را از این درآمد مالیاتی برای پرداخت حقوق‌ها هزینه می‌کنند، البته به دلیل اینکه این قبیل درآمدها در سرجمع درآمدهای بودجه شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، می‌توان ادعا کرد که برآیند آن هزینه در بخش‌های عمرانی است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان اظهار کرد: با توجه به تورم‌های به وجود آمده و افزایش بحق حقوق‌ها، اگر درآمدهای مالیاتی افزایشی نمی‌شد، می‌توان گفت که تا حدود ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها برای پرداخت حقوق‌ها انجام و لطمات زیادی به خدمات شهروندی وارد می‌شد.

کد خبر 671153

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رئیس شورای شهر سمنان شورای شهر سمنان مالیات مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای مالیاتی پرداخت ماليات دریافت مالیات درآمد مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه مالیات بر ارزش افزوده نظام مالياتي امور مالیاتی قانون مالیات های مستقیم وصول مالیات مالیات ارزش افزوده قانون ماليات بر ارزش افزوده تسهیلات مالیاتی بودجه بودجه شهرداری لایحه بودجه شهرداری بودجه و اعتبارات بودجه شهرداری 1401 بودجه شهرداری 1402 بودجه شهرداری سال 1402 تسهیلات بانکی کارآفرینی اجتماعی توسعه شهری توسعه پایدار شهری مدیریت شهری مدیران شهری خدمات شهرداری ها درآمد شهرداری ها سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور لایحه درآمد پایدار شهرداری ها شهرداری ها و دهیاری ها منابع مالی شهرداریها قانون درآمد پایدار شهرداری ها دولت مردمی ایران قوی شهرداری سمنان استان سمنان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس شورای اسلامی شهر سمنان شهرداری ها و دهیاری ها مالیات بر ارزش افزوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۷۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.